معارض . الثاني : كلامه هنا مخالف للتسهيل من وجهين : الأول جزمه بحذف الفضلة من الأول المهمل ، والثاني جزمه بتأخير الخبر ، ولم يجزم بهما في التسهيل بل أجاز التقديم . الثالث : يشترط لحذف الفضلة من الأول المهمل أمن اللبس ، فإن خيف اللبس وجب التأخير نحو استعنت واستعان على زيد ، لأنه مع الحذف لا يعلم هل المحذوف مستعان به أو عليه . الرابع : قوله غير خبر يوهم أن ضمير المتنازع فيه إذا كان المفعول الأول في باب ظن يجب حذفه ، وليس كذلك ، بل لا فرق بين المفعولين في امتناع الحذف ولزوم التأخير نحو : ظننت منطلقة وظننتى منطلقا هند إياها ، فإياها مفعول أول لظننت ولا يجوز تقديمه ، وفي حذفه ما سبق ، ولذلك قال الشارح لو قال بدله :